والجذام ، والجنون ، والعفل » « 1 » . وتدلّ عليه أيضاً الرواية الخامسة ، والعاشرة ، والحادية عشرة ، والثالثة عشرة ، وغيرها من الباب الأوّل من أبواب العيوب ، ومنها ما هي صحيحة معتبرة ، وكفى في إثبات المسألة مجموعها . مضافاً إلى ما عرفت من الأدلّة العامّة . أمّا الجنون الحادث بعد العقد ، فالمشهور أنّ المرأة لا تردّ به ، بل ادّعي الإجماع عليه ، كما في « المهذّب » « 2 » . واستدلّ له بأمور : أوّلها : ما عرفت من دعوى الإجماع . ولكنّه مدركي ، كما يأتي . ثانيها : أصالة اللزوم الجارية في جميع أبواب العقود . وسيأتي أنّها منقوضة بالأدلّة الحاكمة عليها . ثالثها : الاستصحاب . ولكنّه غير مرضيّ عندنا في الشبهات الحكمية . مضافاً إلى أنّه من أدلّة أصالة اللزوم ، فليس شيئاً وراءها . رابعها : أنّه المنساق من النصوص . ويجاب عنه بأنّ النصوص مطلقة ، وليس فيها من الجنون الحادث بعد العقد عين ولا أثر . ويمكن الاستدلال للقول بالعموم وجواز الفسخ فيه - كما في سابقه لو كان له قائل - بأمور أيضاً : أوّلها : قاعدة « لا ضرر . . . » . ثانيها : قاعدة نفي الحرج . ثالثها : إطلاق الروايات الدالّة على هذا الحكم ؛ أي الردّ بالجنون . ولكن هاهنا نكتة دقيقة يمكن أن تكون سبباً لذهاب الأصحاب إلى القول بالعدم ؛ وهي أنّ بعض روايات الباب وارد في خصوص الجنون السابق ، ويظهر منها أنّ ردّ المرأة هنا يكون من باب التدليس ، ومن الواضح أنّ التدليس إنّما يتصوّر في

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 2 ) . مهذّب الأحكام 25 : 113 .